نحن لا ندّعي ملكية عملك
قرار مسجَّل للمالك، بانتظار صياغة قانونية
لا ندّعي ملكية ما تنتجه بالخدمة، ولا نستخدم لوحاتك ولا أوامرك ولا مخرجاتك لتدريب نماذج، ولا نعرضها في تسويقنا دون إذنك.
ما نحتاجه هو إذن تشغيلي ضيّق فقط: تخزين عملك وعرضه لك، وإرساله إلى المزوّد الذي يُنفّذ التوليد، وحفظ نسخة احتياطية منه. لا أكثر.
الصياغة النهائية لنطاق الترخيص التشغيلي ومدّته وإمكان التنازل عنه: نصٌّ ينتظر المستشار القانوني.
ما تضيفه شروط المزوّدين
قرار مسجَّل للمالك، بانتظار صياغة قانونية
التوليد يجري لدى مزوّدين خارجيين، ولكلٍّ منهم شروطه الخاصة بشأن ما يجوز فعله بمخرجات نماذجه. حقّك في استخدام مخرجاتك مقيّد بتلك الشروط كما هو مقيّد بهذه الوثيقة.
لكل مزوّد شروطه، وقد تتغيّر، ولذلك تبقى هذه الفقرة عامّة بدلًا من أن تَعِد بدقّة لا تستطيع الوفاء بها.
لا ضمان ولا تعويض عن حقوق الغير
قرار مسجَّل للمالك، بانتظار صياغة قانونية
لا نضمن أن مخرجاتك خالية من حقوق الغير، ولا نتعهّد بالدفاع عنك أو تعويضك إن ادّعى أحدٌ حقًّا فيها. النماذج التوليدية قد تُنتج ما يشبه أعمالًا قائمة، والمسؤولية عن استخدام المخرَج تقع على مستخدمه.
قيل هذا هنا صراحةً لأن بعض المنافسين يبيعون ضمانًا من هذا النوع. نحن لا نبيعه، ولا نريد أن يُفترض.
قرار المالك: لا نقدّم أي ضمان لحقوق الملكية الفكرية في المخرجات المولَّدة، وهذه الشروط تقول ذلك.
العلامة داخل الملف
الملف الذي يولّده لك نموذج يحمل داخله، في بياناته الوصفية، مصطلحًا معياريًّا يقول إنّ الملف مولَّد بالذكاء الاصطناعي أو يحتوي عليه، واسم المولِّد، وجملة بالعربية والإنجليزية. والصورة التي تصنعها بطاقة عملية من صورة مولَّدة تحمل البيان نفسه، بالمصطلح الذي تُفرده تلك المفردات المعيارية للعمل المركَّب. والعلامة في بايتات الملف لا في ترويسة التنزيل، فهي تبقى معه على قرصك وعند رفعه إلى أي مكان آخر.
وما ترفعه أنت لا يُعلَّم أبدًا، ولا تُعلَّم صورة صُنعت من ملفاتك وحدها: علامة تقول إنّ نموذجًا صنع صورتك بيانٌ كاذب عن عملك أنت، نكتبه نحن في ملفٍّ تنشره.
ما لا تحمله العلامة مقصود بقدر ما تحمله: لا اسم مزوّد، ولا معرّف داخلي، ولا رقم تشغيل، ولا سعر. الملف الذي تنشره لا يحمل معلومة عن أعمالنا ولا عن حسابك.
وثمّة صيغ لا نكتب فيها العلامة اليوم، ونقولها بدل أن نتركك تكتشفها: نكتبها في PNG وJPEG وWebP، وفي حاويات MP4 وما يشبهها (ومنها MOV وM4A)، وفي MP3 وWAV. وما عداها يخرج بلا علامة — GIF أو AVIF أو WebM أو Ogg أو FLAC أو غيرها. وحتى في الصيغ المذكورة قد يخرج ملفٌّ بلا علامة إن كانت حاويته على شكل لا نعرف كيف نكتب فيه بأمان؛ وحين يقع ذلك لا نكتب شيئًا بدل أن نفسد الملف.
العلامة ليست توقيعًا مُعتمَدًا ولا إثباتًا للمصدر. من حرّر الملف يستطيع إزالتها، ووجودها لا يثبت من صنع الملف. هي بيان نُلزم أنفسنا به، لا دليل جنائي.
ما يلزمك تجاهها
قرار مسجَّل للمالك، بانتظار صياغة قانونية
عند نشر المخرجات أو مشاركتها، بيّن أنها مولَّدة بالذكاء الاصطناعي، ولا تُزل العلامة أو تعطّلها بقصد إخفاء ذلك. هذا التزام تفرضه علينا شروط بعض المزوّدين وننقله إليك كما وصلنا.
تحرير الملف لأسباب إنتاجية — قصّ، تحويل صيغة، ضغط — قد يُسقط العلامة دون قصد. المطلوب ألّا تُزال بنيّة الإخفاء، لا أن يُمنع التحرير.
شروط بعض المزوّدين تُلزِم ببيان أن المحتوى مولَّد بالذكاء الاصطناعي عند مشاركته أو نشره، وتُلزمنا بأن ننقل ذلك إليك. ولم يصغه المستشار القانوني بعد.
علامات أخرى في الملف
قرار مسجَّل للمالك، بانتظار صياغة قانونية
بعض المزوّدين الذين ننفّذ التوليد لديهم يضيفون إلى المخرَج علامة مائية غير مرئية خاصة بهم، دائمة التشغيل ولا يمكننا إيقافها. هي ليست من صنعنا ولا نتحكّم فيها، ولا نستطيع أن نَعِد بأن ملفًّا خرج من هذه الخدمة لا يحمل أثرًا يدلّ على من رسمه.
نقول هذا لأن عدم قوله يجعل «عدم ظهور المزوّد» وعدًا لا نستطيع الوفاء به. ما نلتزم به أن اسم المزوّد لا يظهر في واجهتنا، ولا في بيانات ملفٍّ وصفية، ولا في أي ردٍّ من خدمتنا؛ والموضع الوحيد الذي نذكر فيه أسماءهم هو إشعار الخصوصية، حيث نسردهم ونقول ما يصل كلًّا منهم.
هذا تعهّد من المالك نفسه لا صياغة من مستشار قانوني. وهو وصفٌ لما يفعله المزوّدون لا ميزةً من عندنا: نحن لا نضيف علامة خفيّة، ولا نستطيع إيقاف علامة المزوّد، ولا شيء في هذه الخدمة يقرأ تلك العلامات أو يكشفها، فلا نستطيع أن نخبرك إن كان ملفٌّ بعينه يحملها.