سياسة الاستخدام المقبول

ما لا يجوز صنعه

قرار مسجَّل للمالك، بانتظار صياغة قانونية

أي محتوى يُظهر إساءة جنسية إلى الأطفال أو استغلالهم، بأي صورة أو أسلوب.

صور حميمة لشخص حقيقي بغير رضاه، أو محتوى جنسي يصوّر شخصًا حقيقيًّا يمكن التعرّف عليه بغير إذنه.

انتحال شخصية إنسان حقيقي — وجهه أو صوته — لإيهام المشاهد بأنه قال أو فعل ما لم يقله أو يفعله.

محتوى يُقصد به الخداع في انتخابات أو إجراء عام، أو انتحال صفة جهة رسمية.

محتوى يحضّ على العنف أو الكراهية ضد أشخاص بسبب انتمائهم، أو يهدّد شخصًا بعينه، أو يضايقه.

تعليمات عملية لإيذاء الناس — أسلحة، أو مواد خطرة، أو اختراق أنظمة لا تملكها.

احتيال أو تزوير: وثائق أو هويات أو أدلّة مُصطنعة يُقصد بها تمرير شيء على أنه حقيقي.

أعمال محمية بحقوق غيرك، حين لا يكون لك حقّ في استخدامها.

قائمة أساس مأخوذة عمّا يشترطه مزوّدو النماذج علينا نقله إليك. ومطابقتها بندًا ببند بسياسة كل مزوّد عمل ينتظر المستشار القانوني. أمّا ما يُعدّ استثناءً مشروعًا فهو البند التالي، وقد أقرّه المالك بتاريخ 2026-09-15.

الصحافة والبحث والهجاء

قرار مسجَّل للمالك، بانتظار صياغة قانونية

أحيانًا يكون الممنوع أعلاه موضوعَ العمل لا ناتجه: تقرير عن خديعة لا يُفهم دون أن يعرضها، أو دراسة لكيفية إخفاق نموذج، أو هجاءٌ لشخصية عامّة لا يحسبه مشاهدٌ وثيقة. هذا العمل مسموح هنا، ولا تقف هذه السياسة في طريقه.

والاستثناء ضيّق عن قصد. أربعة أمور تبقى خارجه مهما كان الغرض: محتوى جنسيّ يتعلّق بالأطفال، وصور حميمة لشخص حقيقي بغير رضاه، وتعليمات عملية لإيذاء الناس، ووثائق أو هويات أو أدلّة مصنوعة لتمرّ على أنها حقيقية. ودراسة التزوير لا تحتاج إلى تزوير صالح للاستعمال.

ولا يشمل عملًا موجّهًا إلى شخص خاصّ. الهجاء يخاطب سلطةً؛ والصورة نفسها إن صُوّبت إلى من لا سلطة له فهي مضايقة، ونقرؤها مضايقة. ولا يشمل عملًا يُعرض على من لا يستطيع أن يعرف أنه ليس حقيقيًّا: الهجاء الذي لا يظهر أنه هجاء ليس هجاءً.

ولا شيء هنا يُدّعى مسبقًا. لا جملة تُضاف إلى وصفٍ تفتح ما رُفض — فمزوّد النموذج يجيب الجواب نفسه مهما كُتب له من أسباب، ولا نقرأ نحن الأوصاف بحثًا عن عذر فيها. ويُوزن الاستثناء بعد الفعل، يزنه إنسان لا مرشّح آليّ، وبما وُضع بين يديه: فمكتب الدعم لا يفتح لوحاتك ولا يقرأ ما كتبته، وإنّما يرى حسابك ومحاسبته وتشغيلاتك لا غير. هو دفاعٌ لا مفتاح.

أقرّ المالك استثناءً ضيّقًا للصحافة والبحث والهجاء بتاريخ 2026-09-15 وترك صياغته لنا، ولم يراجعها مستشار قانوني. ولا يغيّر هذا البند شيئًا ممّا يرفضه مزوّد النموذج بنفسه — انظر «عندما يُرفض طلب».

عندما يُرفض طلب

قد يرفض مزوّد النموذج طلبًا لأسباب تخصّ محتواه. الرفض يصل إليك كحالة على العقدة، ولا نُعيد المحاولة تلقائيًّا.

إن لم يحاسبنا المزوّد على الطلب المرفوض، لا نحاسبك عليه. وإن حاسبَنا، ظهر ذلك في إيصالك كما هو.

رفضُ مزوّدٍ لطلبٍ ليس بذاته اتهامًا لك بمخالفة هذه السياسة، وليس كلّ ما ترفضه أنظمتهم مخالفًا لها.

أين تُقدَّم الخدمة

قرار مسجَّل للمالك، بانتظار صياغة قانونية

التوليد مرفوض من بعض الدول والمناطق، لأن المزوّدين الذين نعتمد عليهم يقيّدون أين يجوز أن يكون العميل النهائي. ورفضٌ لهذا السبب لا ينسب إليك مخالفة، وأينما ضغطت «ولِّد» — في مساحات العمل الأربع أو على اللوحة — يُقال لك إنّ التوليد غير متاح من موقعك الحالي.

ويجري الفحص عند الطلب الذي يوشك أن يُنفق مالًا لدى مزوّد، لا عند الباب: تسجيل الدخول وقراءة لوحاتك وتصدير أعمالك وحذف حسابك وإيقاف تشغيلٍ جارٍ، لا يُفحص شيء منها.

نستدلّ على موقعك من بيانات الشبكة، وقد يخطئ هذا الاستدلال. ولا تحمل الشاشة مرجعًا تذكره لنا، ويقع الرفض قبل أن يوجد تشغيل أو إيصال، فلا يبقى في حسابك ما تشير إليه كذلك. ولإبلاغنا، راسلنا على info@upqar.ai واذكر متى حاولت ومن أين.

قائمة المناطق المرفوضة مسجَّلة في شيفرة الخدمة، ولكل مدخل فيها مصدر مكتوب، وقد أقرّها المالك كما هي بتاريخ 2026-09-15. وتبقى قابلة للضبط، فتغييرها إعدادٌ لا إصدار. ولا يظهر اسم أي دولة في أي رسالة تُعرض على مستخدم.

ماذا يحدث إن خُولفت هذه السياسة

قرار مسجَّل للمالك، بانتظار صياغة قانونية

يقرّر إنسان، لا مرشّحٌ آليّ. كل إجراء ممّا يلي يتّخذه مشغّل بعينه في مكتب الدعم، ويحفظ السجلّ من اتّخذه ومتى ولماذا — وإن كان للحساب سقفٌ خاصّ به لا السقفَ الافتراضيَّ للمنتج، حفِظ كذلك ما كان عليه قبل الإجراء. لا يوجد في هذا المنتج إيقاف آليّ، ورفضُ المزوّد لطلبٍ ليس إجراءً من هذه الإجراءات — انظر «عندما يُرفض طلب».

في المرّة الأولى، ما لم تكن من الحالات الجسيمة أدناه، نكتب إليك على البريد الإلكتروني الذي أرسلته منصّة عبقر مع تسجيل دخولك. تقول الرسالة أيّ بند من هذه السياسة هو محلّ المسألة، وما الذي يجب أن يتوقّف. ولا يتغيّر في الحساب شيء. وليس لكلّ حساب عنوان بريد: منصّة عبقر ترسله أو لا ترسله، وليس هنا موضعٌ تعطينا فيه عنوانًا، وحيث لا عنوان لا تقع هذه الخطوة أصلًا.

فإن تكرّر بعد تلك الرسالة، أُوقف التوليد 7 أيام: يُضبط سقفك على صفر فلا يبدأ عمل جديد. ويبقى كل ما صُنع في مكانه — لوحاتك تُفتح، وملفاتك تُنزَّل، والتصدير ما زال يُبنى، وحسابك يبقى لك تحذفه متى شئت. ولا يرفعه انقضاءُ شهر: في نهاية اليوم السابع يضبط مشغّلٌ السقفَ من جديد بيده. والمكتب يملك ضبط رقم ولا يملك إعادة حساب إلى السقف الافتراضي للمنتج، فيحمل حسابك من ذلك اليوم رقمًا خاصًّا به.

فإن تكرّر ثالثةً، صار الإيقاف بلا أجل: يبقى السقف على صفر حتى نقرّر غير ذلك، وهذا أقصى ما يبلغه هذا المنتج. والحساب حساب منصّة عبقر، وإغلاقه لها وحدها؛ ولا شيء هنا يطلب ذلك منها، ولم تُبنَ أصلًا قناةٌ لهذا الطلب. ويظلّ بوسعك تسجيل الدخول والقراءة والتنزيل والتصدير.

وأربعة أمور تتخطّى هذه المراتب كلّها، ويُقابَل أوّل وقوع لها بذلك الإيقاف الذي بلا أجل: محتوى جنسيّ يتعلّق بالأطفال، وصور حميمة لشخص حقيقي بغير رضاه، وتهديد ذو مصداقية لشخص بعينه، وخداع موجَّه إلى انتخابات أو إجراء عامّ. وفي الأولى منها نفعل كذلك ما يوجبه علينا القانون؛ وما هو، وإلى مَن يُبلَّغ، نصٌّ ما زال ينتظر المستشار القانوني.

وإجراءٌ اتُّخذ خطأً يُلغى في اليوم الذي يتبيّن فيه الخطأ: يعود السقف، ويُردّ ما كلّفك الخطأ رصيدًا في حسابك تحت بند «خطأ من جهتنا»، وهو بند يظهر في صفحة حسابك بلغتك. ويحدّ هذا الردَّ الحسابُ لا نحن: لا يُردّ إلا في حدود ما يُحسَب أنّ حسابك أنفقه داخل النافذة المعلنة في صفحة حسابك، فخصمٌ قَدُم حتى خرج منها لا يُردّ على هذا الوجه.

وضع المالك هذه المراتب بتاريخ 2026-09-15 وترك مُددها لنا، ولم يصغها مستشار قانوني. وما لا يقدر عليه المنتج مكتوبٌ في البند أعلاه لا مُلطَّفًا هنا: لا يرسل بريدًا من عنده، فالرسالة فعلُ إنسان ومرهونةٌ بوجود عنوان؛ ولا يرفع مؤقّتٌ إيقافًا، والمكتب يضبط سقفًا ولا يعيد حسابًا إلى السقف الافتراضي للمنتج؛ ولا تُبلَّغ منصّة عبقر بإجراء من هذه الإجراءات — يصل هذا المنتج إلى منصّة عبقر حين يسجّل دخولك، ولا يحمل إليها شيئًا ممّا هنا. وحسابٌ موقوف يرى كذلك في التطبيق رسالة «نفد رصيدك» المعتادة لا رسالةً تفيد بأن إجراءً قد اتُّخذ بحقّه.

إن رأيت أننا أخطأنا

قرار مسجَّل للمالك، بانتظار صياغة قانونية

لك 30 يومًا من يوم نفاذ الإجراء لتتظلّم منه. والثلاثون وعدٌ منّا لا إعدادٌ للنشر: اخترناها لتقع داخل المُدد التي يبقى فيها ما يدور حوله التظلّم قائمًا — فاللوحة التي تحذفها تبقى قابلة للاستعادة مدّةً معلنة على صفحة سلّة المهملات نفسها، والحساب الذي تطلب حذفه يبقى قابلًا للاسترجاع مدّةً معلنة على صفحة حسابك. والتظلّم داخلها يُجاب وما يدور حوله ما زال قائمًا — تشغيلاته في السجلّ، والعمل نفسه ما زال في حسابك — لا ذاكرتان متنازعتان عليه.

ويُقدَّم التظلّم بالردّ على الرسالة التي أبلغتك بالإجراء، مع ذكر المرجع الوارد فيها، أو بمراسلتنا على info@upqar.ai إن لم تصلك رسالة. لا استمارة ولا صيغة مطلوبة: جملةٌ واحدة تظلّم. فإن لم تصلك رسالة، بدأت الثلاثون من يوم علمك بالإجراء.

ويبقى الإجراء نافذًا ما دام التظلّم مفتوحًا؛ فتظلّمٌ يرفع الإيقاف بمجرّد إرساله ليس طريقًا لتُسمَع، بل طريقٌ لمواصلة التوليد. ولا يطول الإجراء بسببه كذلك: إيقاف 7 أيام ينتهي بعد 7 أيام، أُجيب التظلّم أم لم يُجب. ولا يُحذف شيء بسبب تظلّم، ولا تتوقّف المُدد المعتادة من أجله: لوحةٌ وضعتها أنت في المحذوفات تخرج منها عند انقضاء المدّة المعلنة في صفحة السلّة كما هي العادة.

ونجيب كتابةً، ويقول الجواب إلى أين انتهى ولماذا. فإن كان لك، أعاد مشغّلٌ السقفَ في اليوم نفسه، وعاد ما كلّفك الإجراء رصيدًا في حسابك — في حدود ما يحدّ كلَّ تصحيح آخر، وهو موصوف تحت «ماذا يحدث إن خُولفت هذه السياسة».

فوّض المالك إلينا تحديد هذه المهلة بتاريخ 2026-09-15، ولم يصغها مستشار قانوني. واخترنا الثلاثين لتقع إلى جانب مُدد الحفظ التي يعمل بها المنتج أصلًا؛ وتلك المُدد من إعداد النشر، ولذلك تعلنها الصفحات التي تعتمد عليها وتكتفي هذه الصفحة بالإحالة إليها بدل طبع رقم لا تستطيع تتبّعه. وصارت المراسلة على info@upqar.ai طريقًا للتظلّم بتاريخ 2026-09-29، بالعنوان الذي سمّاه المالك بتاريخ 2026-09-28.

بلاغات الآخرين

قرار مسجَّل للمالك، بانتظار صياغة قانونية

للإبلاغ عن عملٍ صُنع هنا يخالف هذه السياسة أو يتعدّى على حقوقك، راسلنا على info@upqar.ai واذكر رابطه وما المشكلة فيه. وإن كان البلاغ عن حقوقك في عملٍ ما، فاذكر ذلك العمل ولماذا تعود إليك حقوقه.

يقرأ كلَّ بلاغٍ إنسانٌ ويجيب عنه. فإن كان العمل يخالف هذه السياسة وأمكننا أن نعرف الحساب الذي صنعه، عُومل ذلك الحساب كما يصف بند «ماذا يحدث إن خُولفت هذه السياسة»؛ والملف المنسوخ خارج الخدمة لا يحمل ما يدلّ على الحساب الذي صنعه، فالبلاغ عنه وحده قد لا يقود إلى حساب. أمّا البلاغ عن صورٍ حميمة لشخص حقيقي صُنعت بغير رضاه، فيُقرأ خلال 48 ساعة من وصوله.

ونُخبر المُبلِّغ بما فعلناه. ولا نعطي أيًّا من الطرفين هويّة الآخر إلا حيث يوجب النظام ذلك.

قرار المالك بتاريخ 2026-09-29، مكتوبًا بكلماتنا موقفًا للمالك لا صياغةً لمستشار قانوني، وسيراجعه المالك والمستشار القانوني. ولا يوجد في المنتج ما يستقبل بلاغًا، فالبلاغ رسالةٌ إلى هذا العنوان، ويقرؤها إنسان.